قالت البورصة الرئيسة في روسيا إنها أوقفت التداول بالدولار واليورو بعد أن كشفت إدارة الرئيس جو بايدن عن مجموعة من الإجراءات المصممة لزيادة عرقلة حرب الكرملين في أوكرانيا.

ابتداء من اليوم 13 يونيو، لن تقوم بورصة موسكو بالتداول على العملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأسهم والعملات وأسواق العقود الآجلة في الأدوات المالية التي يتم تسوية معاملاتها بالدولار والعملة الأوروبية الموحدة. تم استهداف شركة إدارة البورصة، والمعروفة باسم “مويكس” (Moex)، إلى جانب مركز التسوية الرئيس في البلاد، من خلال القيود الأمريكية المعلنة أمس الأربعاء.

زيادة حصة اليوان

سعت السلطات الروسية إلى الابتعاد عن الدولار واليورو، ووصفتهما بأنهما عملات “سامة”، في ظل العقوبات المفروضة على البلاد بسبب حملة الرئيس فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا. وزادت حصة اليوان في التجارة الروسية، في حين واصل المسؤولون اتخاذ إجراءات لإثناء الشركات والأفراد عن استخدام عملات الدول التي فرضت قيوداً.

قال البنك المركزي الروسي، في بيان، إن المعاملات بالدولار واليورو ستظل متاحة في سوق خارج المقصورة (وهي سوق يتم فيها غالبا تداول الأدوات المالية غير المدرجة بالبورصة الرئيسة). وذكر البنك الذي يمثل السلطة النقدية أنه سيستخدم بياناته وبيانات السوق، لتحديد أسعار صرف الروبل مقابل تلك العملات.

من جهته قال الاقتصادي الروسي ألكسندر إيساكوف لـ “بلومبرغ إيكونوميكس”: إن تصعيد العقوبات سيؤدي إلى زعزعة استقرار سوق العملات وتحويل التدفقات نحو البنوك الخاصة غير الخاضعة للعقوبات. الخطوة التالية من التصعيد يمكن أن تكون فرض عقوبات ثانوية على البنوك الأجنبية التي تساعد في التسويات.

بدأ التداول اليومي بالدولار الأمريكي في روسيا منذ أكثر من ثلاثة عقود. وانخفضت حصة ما يسمى بالعملات “السامة”، والتي تشمل الدولار واليورو، إلى 45.9 % في سوق صرف وتداول العملات الأجنبية خلال مايو، بينما ارتفعت حصة اليوان إلى 53.6 %، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.

وقال البنك المركزي “يمكن للشركات والأفراد الاستمرار في شراء وبيع الدولار الأمريكي واليورو من خلال البنوك الروسية”، مضيفا أن جميع أموالهم بتلك العملات في الحسابات والودائع “ستظل آمنة”.