انخفضت الأسهم الآسيوية، وتجاهلت جلسة التداول الإيجابية في وول ستريت، حيث أبقى تقرير التضخم الأميركي وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع صدورهما في وقت لاحق من اليوم المتداولين في حالة ترقب.

وتراجع مؤشر الأسهم في هونغ كونغ بأكثر من 1%، كما انخفضت الأسهم أيضاً في اليابان وأستراليا. وتقلبت الأسهم في البر الرئيسي للصين عند الافتتاح، حيث أظهرت البيانات أن ارتفاع أسعار المستهلكين في البلاد ظل فوق الصفر في مايو، بينما استمر انكماش أسعار المنتجين. ولم تتغير عقود الأسهم الأميركية إلا بنسبة قليلة بعد أن أغلق مؤشر “إس آند بي 500” عند مستوى مرتفع جديد.

واستقرت سندات الخزانة بعد صعودها على خلفية مزاد بيع قوي بقيمة 39 مليار دولار، مما يعكس التكهنات بأن قراءة التضخم المقرر صدورها اليوم ستساعد بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة هذا العام. كان الطلب في مزاد الديون لأجل 10 سنوات قوياً، حيث كانت التغطية البالغة 2.67 مرة هي الأعلى منذ فبراير 2022. كما ارتفعت السندات الأسترالية اليوم.

تداول حذر

قال توني سيكامور، محلل السوق لدى “آي جي أستراليا” في سيدني: “أسواق الأسهم الآسيوية مهيأة لبداية حذرة للتداول اليوم قبل 48 ساعة مزدحمة مليئة بمخاطر الأحداث في آسيا والولايات المتحدة”. وأضاف: “البداية كانت في تحديث مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين في الصين هذا الصباح، مع بحث السوق عن مزيد من الأدلة على كسر الدوامة الانكماشية في الصين”.

يفكر المنظمون الصينيون في فرض قيود أكثر صرامة على كيفية بيع البنوك للمنتجات المالية للجمهور، في خطوة قد تؤدي إلى قطع قناة توزيع رئيسية لبعض أكبر صناديق التحوط في البلاد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وفي الوقت نفسه، فإن هناك أقاويل بأن إدارة بايدن تدرس فرض المزيد من القيود على وصول الصين إلى تكنولوجيا الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

لا تزال السياسة النقدية الأميركية هي المدخل الأكثر أهمية للمتداولين في آسيا حتى في ظل التقلبات التي شهدتها الهند بعد الانتخابات، واستعداد البنوك المركزية في اليابان وتايوان لاتخاذ قراراتها بشأن أسعار الفائدة، واختبار مختلف عملات جنوب شرق آسيا لمستويات الدعم الرئيسية.

المخطط النقطي

ومع التوقعات على نطاق واسع بأن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم، تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ عقدين، هناك قدر أقل من اليقين بشأن توقعات المسؤولين لأسعار الفائدة الفصلية، والمعروفة باسم “المخطط النقطي”.

ومن المرجح أن يشير المخطط النقطي الجديد إلى تقديرات بخفضين بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، مقارنة بثلاثة في نسخة مارس، وفقا لـ”بلومبرغ إيكونوميكس”. ويتوقع الاقتصاديون أن تُعطي قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو بعض الطمأنينة الإضافية للاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم آخذ في التباطؤ.

قال أنتوني ساغليمبيني من “أميريبرايز” “أتوقع أن يحافظ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وشركاؤه على موقف يؤكد أن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة تظل مشروطة برؤية مزيد من التقدم المحرز في خفض الأسعار”.

في سوق السلع، حافظ النفط على مكاسبه التي حققتها على مدار يومين بعد أن أشارت بيانات القطاع إلى تقلص مخزونات الخام الأميركية قبل صدور تقرير من وكالة الطاقة الدولية حول توقعات السوق.