من المرجح أن يعلن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء رسميا ما كان واضحا لعدة أسابيع،وهو ثبات أسعار الفائدة دون تغيير، مع بقاء التضخم عند مستوى أعلى من هدفهم البالغ 2 %، فإنهم يخفضون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة.
وفي مجموعة من التوقعات الاقتصادية الفصلية التي سيصدرونها بعد انتهاء اجتماعهم الأخير، من المتوقع أن يخفض صناع السياسة سعر الفائدة القياسي مرة أو مرتين فقط بحلول نهاية العام، بدلا من المرات الثلاث التي تصوروها في مارس.
عادة ما يكون لسياسات أسعار الفائدة التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي تأثير كبير في تكاليف الرهون العقارية وقروض السيارات وأسعار بطاقات الائتمان وغيرها من أشكال الاقتراض الاستهلاكي والشركات. إن تخفيض توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة يعني أن تكاليف الاقتراض هذه من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يمثل خيبة أمل لمشتري المنازل المحتملين وغيرهم.
ومع ذلك، فإن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الفصلية بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل ليست ثابتة بأي حال من الأحوال في الوقت المناسب. وكثيرا ما يراجع صناع السياسات خططهم لخفض أسعار الفائدة – أو رفعها – اعتمادا على كيفية تطور النمو الاقتصادي ومقاييس التضخم مع مرور الوقت.
ولكن إذا ظلت تكاليف الاقتراض مرتفعة في الأشهر المقبلة، فقد يكون لها أيضا عواقب على السباق الرئاسي. على الرغم من أن معدل البطالة منخفض عند 4 %، والتوظيف قوي والمستهلكون مستمرون في الإنفاق، فقد اتخذ الناخبون وجهة نظر سيئة بشكل عام للاقتصاد في عهد الرئيس جو بايدن.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الأسعار لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل تفشي الوباء. وتفرض معدلات الاقتراض المرتفعة عبئا ماليا إضافيا.
من المرجح أن تتأثر التوقعات الاقتصادية المحدثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، التي سيصدرها بعد ظهر الأربعاء، ببيانات التضخم الحكومية لشهر مايو التي سيتم نشرها في الصباح.
يظهر تقرير التضخم أن أسعار المستهلكين باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة – ما يسمى بالتضخم الأساسي – ارتفاع بنسبة 0.3 % في الفترة من أبريل إلى مايو. سيكون هذا هو نفسه كما كان في الشهر السابق وأعلى مما يفضل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي رؤيته.
ويعتقد أن معدل التضخم الإجمالي، الذي ظل منخفضا لانخفاض أسعار الغاز، قد ارتفع بنسبة 0.1 % فقط. وقياسا على العام السابق، من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 3.4 % في مايو، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه في أبريل.
لقد انخفض معدل التضخم بشكل مضطرد في النصف الثاني من العام الماضي، الأمر الذي عزز الآمال في قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق “الهبوط الناعم”، حيث يتمكن من التغلب على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة من دون التسبب في الركود. ومثل هذه النتيجة صعبة ونادرة.
لكن التضخم جاء مرتفعا بشكل غير متوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ما أخر التخفيضات المأمولة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وربما يعرض للخطر الهبوط الناعم.
في أوائل شهر مايو، قال رئيس البنك جيروم باول إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الثقة في أن التضخم يعود إلى هدفه قبل أن يخفض سعر الفائدة القياسي. وأشار باول إلى أن اكتساب هذه الثقة على الأرجح سيستغرق وقتا أطول مما كان يعتقده مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في السابق.
وأوضح باول وغيره من صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا إنه طالما بقي الاقتصاد في صحة جيدة، فإنهم لا يرون حاجة لخفض أسعار الفائدة قريبا.
يعتمد نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي في سياسات سعر الفائدة بشكل كبير على التحول الأخير في البيانات الاقتصادية. في الماضي، كان البنك المركزي سيضع وزنا أكبر على تصوره للتضخم والنمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة.
