أحدث الأرقام ترمي بإشارات متباينة. وفقا لتقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة قفزت الوظائف غير الزراعية 272 ألف وظيفة في مايو، أي نحو نصف ما توقعه الاقتصاديون. لكن البطالة ارتفعت إلى 4.0% صعودا من 3.9% في أبريل.
ووفقا لـ “بارونز” تأتي بيانات كشوف الرواتب من مسح للشركات، في حين يستمد معدل البطالة من عينة منفصلة وأصغر بكثير من الأسر. لكن التقارير الاقتصادية ظلت تقدم في الآونة الأخيرة صورة اقتصادية غير واضحة المعالم. فبعض المحللين يصرون على أن الركود قد بدأ بالفعل، في حين يرى آخرون أن سوق الأسهم تسير في مستوى قياسي وتشير إلى طفرة.
وتظهر مؤشرات أخرى لبسا مشابها. يشير أحدث مقاييس معهد إدارة التوريد إلى شهر مايو بوصفه الشهر الثاني على التوالي من انكماش التصنيع، لكنه يظهر توسعا أقوى من المتوقع. وتأرجحت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الحالي من أعلى من 4%، إلى أقل من 2%، ثم عودة إلى أعلى من 3%، وكل ذلك خلال الشهر الماضي.
على الاحتياطي الفيدرالي أن يسلك طريقا وسطا. في الوقت الحالي، هذا يعني التمسك بموقفه، فمن المؤكد أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستبقي على نطاق سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية ثابتا عند 5.25% إلى 5.50% في اجتماع الأربعاء المقبل. والأهم، ستجري اللجنة تحديثا لتقريرها الخاص بالتوقعات الاقتصادية الربعية لأول مرة منذ مارس، الذي يرجح أن يقدم تحديثات لتوقعاتها لبقية عام 2024 والعامين التاليين وما بعدهما.
على وجه الخصوص، سيراقب المستثمرون عن كثب توقعات اللجنة لمستهدفات الأموال الفيدرالية وما يسمى الرسم البياني النقطي لتقديرات أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية في نهاية العام. أظهر تقرير اللجنة الربعي الصادر في مارس متوسط الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.6% لنهاية 2024، ما يعني ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.
وبعد الزيادات في الرواتب التي جاءت أفضل من المتوقع، رفعت سوق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية احتمال خفض واحد فقط بحلول نهاية العام إلى 55%، مع احتمال 45% لانخفاض ثان، وفقا لأداة متابعة الاحتياطي الفيدرالي من مجموعة “سي إم إي”.
كما عكست بيانات الوظائف لشهر مايو اتجاه الانخفاض في عوائد سندات الخزانة بعد بيانات التصنيع الضعيفة من معهد إدارة التوريد وانخفاض أسعار النفط والنحاس. لكن مؤشر إس آند بي 500 ومؤشر ناسداك المركب أنهيا الأسبوع دون مستويات قياسية، حتى مع تراجع التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، ما يوفر رياحا مواتية أضعف للأسهم.
وبينما يتطلع المستثمرون إلى الفيدرالي بحثا عن أدلة حول وجهة أسواق الأسهم والسندات، فإنهم هم أنفسهم من يقدم معظم الزخم وراء الاقتصاد الأمريكي. قفز صافي ثروة الأسر الأمريكية 5.1 تريليون دولار، 3.3%، في الربع الأول، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة. ويعزى أكثر من نصف هذه الزيادة إلى مكاسبهم في الأسهم وحيازات الصناديق المشتركة. وكسبوا 3.7 تريليون دولار سنويا من الفوائد والأرباح في الربع الأول، بزيادة 770 مليار دولار تقريبا عن السنوات الـ4 السابقة، وفقا لبيانات وزارة التجارة التي استشهدت بها صحيفة وول ستريت جورنال.
كان الافتراض التقليدي هو أن الاقتصاد يحرك الأسواق المالية، لكن يبدو أن ثروات المستثمرين ودخولهم المتنامية محفزات مهمة للاقتصاد. حتى مع البيانات المتباينة، يجب أن يغني كل ذلك عن الحاجة إلى خفض الفائدة الفيدرالية هذا العام.
