رغم التراجع الملحوظ في التضخم بألمانيا، لا يزال عديد من المستهلكين محجمين عن الشراء، بحسب ما كشفه استطلاع أجرته بوابة “إيديالو” المتخصصة في مقارنات الأسعار.
وأوضح الاستطلاع أن الألمان خفضوا نفقاتهم بشكل أساسي فيما يتعلق بالملابس والإكسسوارات وكذلك عند زيارة المطاعم والمقاهي.
وتم سؤال أكثر من 2000 شخص تراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما عن السلع الاستهلاكية التي من المرجح أن يخفضوا إنفاقهم عليها.
وكانت السلع الأكثر ذكرا هي الملابس والإكسسوارات (52 %)، والإلكترونيات (44 %)، ولوازم الهوايات والترفيه مثل دراجات السباق أو خيام الرحلات (43 %).
وذكر 27 % من المستهلكين أنهم يخططون لخفض نفقاتهم على مستحضرات التجميل والسلع التي تباع في الصيدليات، بينما يعتزم 30 % التقشف في المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالمنتجات الصحية، يعتزم 15 % فقط من المستهلكين خفض نفقاتهم فيها.
وقال فلوريان كريجل، خبير الأسعار في “إيديالو”: “لقد تبين أن بعض القطاعات تعاني من العواقب أكثر من غيرها. من المرجح أن يتخلى الناس أكثر عن الملابس الجديدة أو المشتريات الكبيرة مثل الإلكترونيات الجديدة بدلا من التوفير فيما يتعلق بصحتهم”.
ويؤثر التقشف الذي ينتهجه كثير من المستهلكين أيضا على الأنشطة الثقافية والترفيهية، وكانت المطاعم والمقاهي هي الأكثر تضررا، حيث قال 53 % إنهم يحجمون عن الإنفاق هناك. كما يقلص 47 % من الألمان نفقاتهم على الحفلات الموسيقية والمهرجانات وزيارات الأندية، وينتهج المسار نفسه 36 % من الألمان فيما يتعلق بزيارات المعارض والمتاحف.
وقال كريجل: “الثقافة واللياقة البدنية لهما مكانة عالية عند المستهلكين، بينما يبدو أن الذهاب إلى المطاعم أو المقاهي غير ضروري بالنسبة إلى كثيرين”.
وأشار إلى أن ذلك يرجع أيضا إلى إعادة زيادة ضريبة القيمة المضافة على خدمات المطاعم وارتفاع الأسعار، موضحا أن الذهاب إلى المطاعم والحانات “ينظر إليه على نحو متزايد على أنه رفاهية لم يعد بالإمكان تحملها أو لم يعد هناك رغبة في تحملها”.
ووفقا لـ”إيديالو”، لا يلوح في الأفق تحسن في معنويات المستهلك بوجه عام، حيث ذكر 43 % من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يستهلكون أقل مما كانوا عليه في العام السابق، بينما ذكر 7 % فقط أنهم يستهلكون أكثر، و50 % يستهلكون المعدل نفسه تقريبا.
ويدخر 82 % من الألمان أموالا من أجل إنفاقها على شيء ما. وكانت أكثر الأمور التي تم ذكرها هنا هي قضاء عطلة أو السفر (42 %)، والتقاعد (31 %)، ومستقبل الأبناء (19 %)، وشراء عقار (15 %).
