قالت لـ”الاقتصادية” صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول الخليج، إن السعودية قطعت خطوات واسعة نحو تحقيق الناتج المستهدف لاقتصادها، إذ نفذت إصلاحات هيكلية تعد شهادة على مضي الحكومة في طريق الإصلاح.

وأشارت إلى أن تنويع النشاط الاقتصادي في صميم رؤية 2030، وجميع الجهود موجهة نحو تحقيق هذا الهدف، ونحن نرى أن السعودية تحقق تقدما كبيرا في تنويع الاقتصاد الحقيقي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي، مؤكدة أن إيرادات المالية العامة شهدت تنوعا مع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الناتج المحلي من 3.5 % في 2011 إلى 12 % في 2023.

وحققت أنشطة القطاع الخاص غير النفطية (إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) نموا بنسبة 4.6 % خلال العام نفسه، بحسب المسؤولة، التي أشارت إلى أن ديناميكيات سوق العمل تظهر حدوث تحسينات غير مسبوقة في مشاركة الإناث في القوى العاملة (من 17 % في 2017 إلى 36 % في 2023). وتبين هذه التطورات بوضوح أن الإصلاحات الهيكلية لها آثار إيجابية في الاقتصاد المحلي، وهناك عائد ملموس لجهود تنويع النشاط الاقتصادي.

وبشأن جودة التعليم في دول الخليج أكدت أن دول المنطقة حققت تقدما كبيرا في تحسين نواتج تعلم الطلاب على مدى السنوات العديدة الماضية، كما يتضح ذلك من نتائج التقييمات الدولية واسعة النطاق.

وقالت إن دول الخليج حققت تقدما في إستراتيجياتها الطموحة لتنويع اقتصاداتها، وهو ما يتجلى بوضوح في التباين بين أداء القطاعين النفطي وغير النفطي خلال الآونة الأخيرة، رغم أن المنطقة سجلت تباطؤا اقتصاديا خلال 2023، إذ بلغ معدل النمو السنوي 0.7 %، بعد أن سجلت نموا كبيرا بلغ 7.6 % في 2022.

وأكدت أنه في مقابل التراجع في أنشطة القطاع النفطي في دول الخليج، نجد الزخم القوي والمستمر في القطاعات غير النفطية يعوض جزئيا هذا التراجع، حيث بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 3.9 % في 2023، مشيرة إلى أن قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والخدمات المالية والتحول الرقمي شهدت تحسينات بارزة.

وتوقعت وصول نمو إجمالي الناتج المحلي الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.8 % في 2024، متأثرا بشكل خاص بضعف أداء النمو المتوقع لقطاع النفط في النصف الأول من العام.