حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن أستراليا ستعاني ثاني أكبر انخفاض في الدخل القومي في العالم، إذا تفاقمت التوترات التجارية العالمية مع الصين وحاولت الدول زيادة التصنيع المحلي.
يأتي التنبيه وسط رهان حكومة أنطوني ألبانيز، رئيس وزراء أستراليا، بمليارات الدولارات على إنتاج الألواح الشمسية والبطاريات محليا، في محاولة لتقليل الاعتماد على الصين، وفقا لصحيفة “فاينانشيال ريفيو”.
في غضون ذلك، تعهد المرشحان الرئاسيان الأمريكيان جو بايدن ودونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية وحظر التكنولوجيا الصينية.
ومن المتوقع أن تتأثر صادرات التعليم الأسترالية البالغة 48 مليار دولار بسبب الحملة الحكومية على الطلاب الأجانب، وهي مسألة من المنتظر أن يثيرها رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشانغ، خلال زيارة إلى كانبيرا الشهر المقبل.
في تقرير جديد، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: إن الناتج الاقتصادي الأسترالي سينخفض ​​نحو 30 مليار دولار (1.2 % من الناتج المحلي الإجمالي) إذا تقلصت تدفقات تجارة السلع والخدمات الثنائية بين الاقتصادات الكبرى 10 %.
اعتماد أستراليا الكبير على الصين في صادرات التعدين وواردات السلع المصنعة جعلها من بين أكثر الدول انكشافا لركود التجارة العالمية بعد كوريا الجنوبية.
وحذر التقرير من أن هناك تكلفة اقتصادية لتقليص التجارة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاقتصادات الرئيسة غير الأعضاء في المنظمة بسبب الدرجة العالية نسبيا من الاعتماد التجاري المتبادل بين المجموعتين.
أضاف التقرير أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خاصة كوريا وأستراليا، هي الأكثر تأثرا. ويرجع ذلك إلى الروابط القوية نسبيا على صعيد المنتجات الوسيطة والنهائية مع الاقتصادات الرئيسة غير الأعضاء في المنظمة، لا سيما الصين، وأيضا مع إندونيسيا والهند.
قد يؤدي انخفاض التجارة العالمية إلى انخفاض الإنتاج في معظم القطاعات في جميع أنحاء العالم، خاصة التعدين والمواد الكيميائية والسيارات، مع انخفاض الطلب على السلع.
من جانبها أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الانخفاض في إنتاج قطاع التعدين يرجع عادة إلى تغيرات في إنتاج التعدين في أستراليا، حيث يتجه نحو نصف صادراتها إلى الصين.
رغم القيود التجارية التي فرضتها بكين في وقت سابق، تظل الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، بحجم بلغ 317 مليار دولار ـ 26 % من تجارة السلع والخدمات الأسترالية مع العالم ـ في 2022 – 2023. وبلغ إجمالي الصادرات إلى الصين، خاصة خام الحديد والفحم والغاز والسياحة 204 مليارات دولار.
حدد ديفيد أورين، زميل أول في المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية، في تقرير منفصل، مضيق إندونيسيا بوصفه طريقا تجاريا مهما للأمن الاقتصادي الأسترالي في حال نشوب صراع في آسيا ـ حول تايوان مثلا.
كتب أورين الشهر الماضي أن ثلثي صادرات أستراليا البحرية تقريبا و40 % من وارداتها يجب أن تمر عبر مضيق إندونيسيا الضيق الذي سيكون نقطة اختناق واضحة حال حدوث أي صراع بين الصين والولايات المتحدة.
مشيرا إلى أن أي إغلاق للمضيق قد يجبر ليس فقط صادرات المعادن في غرب أستراليا، بل معظم تجارة أوروبا والشرق الأوسط مع آسيا على الانعطاف مسافة 10 آلاف كيلومتر حول جنوب أستراليا وعبر الخليج الأسترالي العظيم قبل التوجه شمالا إلى أعلى الساحل الشرقي لأستراليا.