مر الاقتصاد بمرحلتين منفصلتين من عدم الاستقرار المصرفي، تسببت إحداهما في إغلاق 5 مصارف في العام الماضي. بينما أثرت عمليات تسريح جماعي للعاملين على حياة الناس في مجال التكنولوجيا والإعلان والإعلام، وفقا لمجلة بارونز. مع ذلك، الاقتصاديون متفائلون بشأن قوة الاقتصاد وسوق العمل على المدى القريب. في مايو، بلغ عدد القوى العاملة في الولايات المتحدة 168 مليون شخص، منهم 4% فقط، أو نحو 6.6 مليون، عاطلين عن العمل، مقارنة بـ3.7% قبل عام. قال إدوارد يارديني، رئيس شركة يارديني ريسيرش، في بث عبر الإنترنت في وقت سابق هذا الشهر: “نمر بنوع من الاقتصاد يتكون من مرحلتين، يؤدي فيه بعض الأشخاص أداء جيدا وبعض آخر لا”.
إحدى الحجج التي تدعم مرونة الاقتصاد العام وتحسن أحوال بعض الناس هي الإنفاق الفيدرالي القوي، بما في ذلك زيادة الضمان الاجتماعي، وإعانات التأمين الصحي الجديدة، والإعفاءات الضريبية، والإعفاء من القروض الطلابية. في أحدث توقعاته، عدل مكتب الميزانية في الكونجرس توقعات الإنفاق الفيدرالي لعام 2024 إلى 6.8 تريليون دولار، 24.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 23.1% في فبراير. ويعد الإنفاق الحكومي وسيلة مكلفة لتحفيز الاقتصاد، إلا أن تأثيره غير المباشر على ثروات الناس يمكن أن يكون كبيرا.
لكن الإنفاق يمثل مشكلة أيضا للاحتياطي الفيدرالي. قال دوج رامزي، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة لوثولد في بث عبر الإنترنت الشهر الماضي: “لدينا تعويض مالي أعتقد أنه يساعد على دعم الاقتصاد، رغم أنه يدعم أيضا معدل التضخم”. الأسباب المحتملة الأخرى للاقتصاد المكون من جزأين تتمثل في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي وارتفاع أسعار الفائدة على الأدوات النقدية. يشتري البنك المركزي مزيدا من سندات الخزانة طويلة الأجل وسندات ديون الرهن العقاري مقابل الديون قصيرة الأجل. وارتفع متوسط الاستحقاق المرجح لمحفظة البنك من 7.6 أعوام خلال ذروة الجائحة إلى 8.8 أعوام.
هذا يؤدي، وفقا لباري ناب، الشريك الإداري في آيرونسايدز إيكونوميكس، إلى ضغط هبوطي على أسعار الفائدة طويلة الأجل و”يشجع على إساءة تخصيص الموارد”. ويؤثر أيضا في الثروة لأنه يتيح للأشخاص الذين لديهم المال جني مزيد منه بسرعة، مقارنة بالوقت الذي كانت فيه أسعار الفائدة صفرية أثناء الجائحة. أظهرت تقديرات من الاحتياطي الفيدرالي أن صافي ثروة الأسر الأمريكية نما 5.1 تريليون دولار في الربع الأول، وهي قفزة ترجع إلى حد كبير إلى زيادة حيازات الأشخاص من الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة.
أدى التحفيز المالي والميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، عن غير قصد، إلى توزيع غير متساو في الاقتصاد وجد العاملون ذوو الأجور الأعلى طرقا للحصول على مصادر إضافية للدخل، وهي نتيجة تتعارض مع هدف الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء الطلب، وتجعل فئات من الناس متخلفين عن الآخرين.
