هددت المفوضية الأوروبية الأربعاء بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين ابتداء من الرابع من يوليو، متهمة بكين بتوفير الدعم لشركات تصنيع السيارات بشكل غير قانوني، مع الإعلان عن رغبتها في الحوار.

تفرض على المركبات المصنعة في الصين حاليا رسوما بـ10 %. وتخطط بروكسل على وجه الخصوص لزيادة هذه الرسوم إلى 17.4 % لشركة “بي واي دي” و20 % لشركة جيلي و38.1 % لشركة سايك. وسيختلف المبلغ المفروض تبعا لمستويات الدعم العام الذي تتلقاه هذه الشركات.

من جهتها، قالت بكين إن زيادة الرسوم الجمركية التي يستعد الاتحاد الأوروبي لفرضها على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين تمثل ممارسة “حمائية” ومن شأنها إلحاق الضرر بالمصالح الأوروبية نفسها.

رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن “هذا التحقيق في مكافحة الدعم هو حالة نموذجية من الحمائية”، معربا عن أسفه لأن “الاتحاد الأوروبي يستخدم هذا كذريعة لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين”.

وقال لين “هذا يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، ويقوِّض التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، فضلا عن استقرار إنتاج السيارات العالمية وسلاسل التوريد. … في نهاية المطاف، سيلحق هذا الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسها”.

إذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض هذه الرسوم الإضافية، فسيتعين عليه أن يجري عملية موازنة محفوفة بالمخاطر بين الدفاع عن مصالحه الاقتصادية والرغبة في تجنب حرب تجارية مع بكين.

وقال لين جيان الأربعاء “نحث الاتحاد الأوروبي على احترام التزامه بدعم التجارة الحرة ومعارضة الحمائية”، محذرًا من أن “الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الحماية القوية لحقوقها ومصالحها المشروعة”.

أشارت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي إلى أن بكين “أعدت العديد من الإجراءات المضادة”.